هذه مسودة تعاقدية وسياسات تشغيلية وليست ضمانًا بأن أي دعوى أو مطالبة قانونية مستحيلة. لا يمكن للشروط التعاقدية إلغاء الحقوق القانونية الإلزامية، ولذلك يجب مراجعة النسخة النهائية بواسطة محامٍ مرخّص في قطر قبل اعتمادها.